العراق: ردود على ترشيح عبدالمهدي لرئاسة الحكومة

تفاوتت ردود الفعل العراقية على اختيار كتلة الائتلاف الوطني لنائب رئيس الجمهورية، عادل عبدالمهدي، كمرشح لها لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة التي تصطدم جهود تأليفها بحائط مسدود منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية في مارس/آذار الماضي، بسبب إصرار كتلة رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، على ترشيحه، بمواجهة سلفه أياد علاوي.
وجاءت الردود الأولى من أركان في الائتلاف الوطني، وخاصة أحمد الجلبي وإبراهيم الجعفري، إذ أنهما قاطعا الجلسة التي جرى فيها إعلان ترشيح عبدالمهدي، بينما لم تصدر تعليقات واضحة من قائمة "العراقية،" وسادت حالة ترقب على قائمة "دولة القانون" التي يقودها المالكي، والمرتبطة بعلاقة تحالف مع الائتلاف الوطني.
وكانت كتلة الائتلاف الوطني قد اجتمعت ليل الجمعة، وأصدرت بياناً في وقت متأخر جاء فيه أن القرار بترشيح عبدالمهدي ورد بعد "إعطاء الفرصة والوقت الكافيين للأخوة في دولة القانون من اجل إعادة النظر في مرشحهم حرصا على تسهيل المهمة،" في انعكاس لموقف الكتلة الرافض لترشيح المالكي.
وتابع البيان الذي نقله الموقع الرسمي للكتلة: "تأكيداً للقول الذي أعلناه سابقاً بأن الائتلاف الوطني العراقي قادر على تقديم مرشح له متى ما تطلب الموقف ذلك ، فقد اجتمعت قوى الائتلاف الوطني واتفقت على تقديم السيد عادل عبد المهدي باعتباره مرشحاً للائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء ، وذلك أملاً منها بأن هذه الخطوة ستسهل مهمة التحالف الوطني في حل أزمة تشكيل الحكومة وإنقاذ البلاد مما هي فيه ."
وأكد الائتلاف الوطني "جميع التزاماته السابقة في الانفتاح على الآخرين وضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية."
ونقل الموقع عن عضو ائتلاف دولة القانون، النائب سعد المطلبي، استعداد ائتلافه لتقبل المرشح الذي سيقدمه الائتلاف الوطني من أجل الدخول في تنافس مع مرشح دولة القانون وبالتالي حسم اسم مرشح التحالف الوطني، الذي يضم الكتلتين.
وفي الإطار عينه، قال القيادي في الائتلاف الوطني، هادي العامري، إن التحالف الوطني سيسعى للخروج بمرشح واحد في نهاية المطاف لتقديمه كمرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لرئاسة الحكومة المقبلة.
ويعود اللقاء الأخير بين قياديين في قائمة علاوي والائتلاف الوطني إلى نهاية أغسطس/آب الماضي، عندما اجتمع طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي والقيادي في "العراقية،" مع عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وأحد أركان كتلة الائتلاف الوطني.
وشهد اللقاء التوصل إلى اتفاق على "جملة مقترحات بناءة من شأنها أن تعجل بالمساعي الرامية لتشكيل الحكومة." وبحسب بيان صدر عن مكتب الهاشمي، فإن قائمة علاوي: "أبدت مرونة كافية ولم تقطع الطريق أمام أي حلول مناسبة يمكن أن تعجل بتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية."

عبد المهدي لا يرى تقدما

وقال عادل عبد المهدي يوم السبت ان الجهود التي تبذل في العراق لتشكيل حكومة جديدة أثبتت عدم نجاحها في إحراز "تقدم ملحوظ".
وأضاف في حديث لوكالة أنباء الأناضول انه "ما من تقدم ملحوظ في الجهود لتشكيل حكومة جديدة، فالأطراف ما زالت تتبادل الآراء ونحن نتمسك بمواقفنا القديمة وما من تغير واضح في طبيعة مواقفنا".
وإذ اشار إلى ان تركيا وإيران وسوريا وأميركا معنية بمسألة تشكيل حكومة العراق، رحب بالجهود التي تبذلها تركيا وغيرها لتسهيل تشكيلها.
وقال عبد المهدي "يعبر الجميع عن رأيهم بجهود تشكيل الحكومة، ونحن نفهم ذلك فالكل يريدون رؤية خريطة مستقبل العراق السياسي ترتسم ونحن نفهم هذه المخاوف ولا ننظر إلى النصائح والمشاورات على انها تدخل في شؤوننا الداخلية بل نعتبر جهود تركيا ودورها بناء جداً".

علاوي وإيران

في الأثناء قال إياد علاوي، رئيس الحكومة العراقية الأسبق وزعيم القائمة العراقية، إن هناك تحفظات إيرانية على القائمة العراقية ككل وليس على شخصه، كون توجهاتها تناقض توجهات طهران. وأكد زعيم القائمة العراقية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن "السلوك الإيراني، رغم عدم معرفتي الدقيقة بسلوكيات قياداتهم، فهناك جهات دائما تجتمع معهم أما أنا فلا علاقة لي بهم، إذا حكمنا على التوجه الإيراني فهو يحاول تكريس الطائفية في العراق، والدليل سعيهم لتشكيل التحالف الوطني بعد زيارة أعضاء الكتلتين (الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها) لإيران، والطائفية هي لعنة العراق".
وأضاف "وأيضا فهناك اتهامات كثيرة وجهت لإيران من أطراف كثيرة عن تدخلها وتجهيز ميليشيات باعتراف الحكومة نفسها مثل ضبط 250 صاروخا في البصرة قادمة من إيران.. والأميركيون أيضا لديهم كم هائل من التهم لإيران. بالمقابل إيران لم تنف نهائيا هذه التهم، كل هذا يولد شعورا بأن توجه إيران عكس توجه القائمة العراقية التي لا تؤمن بالمحاصصة والطائفية، وهي تؤمن بالمصالحة الوطنية وبدولة مؤسسات قادرة وقوية، وتؤمن بدولة مسالمة، ومساعينا هي لإقناع إيران وغيرها بمشروعنا".
وأضاف علاوي أن "كل دول الجوار أعلنت عدم تدخلها في الانتخابات العراقية إلا إيران التي لم تصدر هكذا بيانات، رغم طلبنا من السفير (الإيراني) ذلك،إذن الموضوع ليس اعتراضا على إياد علاوي، وإنما تناقض بين توجهاتنا وتوجهات إيران". وبسؤاله عن التدخل الأميركي، قال علاوي إن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن "نقل لنا بعض الأمور، وتحدث مع أعضاء العراقية، وكان ردي واضحا، فنحن لا نستلم أوامر وتعليمات، ولا نرضى بقوالب جاهزة، وأميركا لا تريد ذلك ولم نلمس ذلك منهم عدا أنهم أرادوا الاستعجال بتشكيل الحكومة والتعاون مع (دولة القانون) لتشكيل الحكومة وقلنا نحن جاهزون لكن وفق أسس".
وبشأن صحة المعلومات التي تحدثت عن انشقاقات داخل القائمة العراقية وتحديدا كتلة "عراقيون" بزعامة أسامة النجيفي، أكد علاوي عدم صحة هذه المعلومات، موضحا أن "القائمة تحوي أكثر من عشرين كيانا، وأن الجميع لا يزال ضمن (العراقية)، وأغلب تصريحاتهم تؤكد تمسكهم بذلك". وحول تشكيل الحكومة قال "نحن نريد العمل بهدوء ووضع أسس، وهناك وخلال المفاوضات سجالات وجذب وشد، وهي أمور تحدث، لكن نأمل من جميع الأطراف الإسراع بتشكيل الحكومة، والأهم من ذلك أن تكون حكومة نزيهة قادرة على إدارة الشؤون العراقية، ولا نريد تشكيل حكومة بشكل سريع وبعد أسبوعين تحدث فوضى، ولو حدثت هذه المرة لا سمح الله فسيكون هذا فشلا ذريعا ولا يصب في مصلحة العراق".
وبشأن نصيحة الجانب الأميركي بأن يكون هناك تحالف بين علاوي والمالكي لتشكيل الحكومة، وهل هناك لقاء قريب مع المالكي، قال علاوي "إن المنطق يقول إذا آمنا بالديمقراطية فإن هناك قائمة فائزة وهي (العراقية) وقائمة فائزة أخرى ممثلة بـ(دولة القانون)، وإذا ما نظرنا لبريطانيا لوجدنا أن المحافظين اتفقوا مع الديمقراطيين الليبراليين لتشكيل الحكومة، لكن نعاني هنا من تمسك بالمناصب فأين الديمقراطية التي تحدث عنها الأميركيون؟ وكما ذكرت سابقا فإن المشاركة يجب أن تقوم على أسس، ولدينا حوارات مع الجميع بما فيها قوائم صغيرة في البرلمان، وأيضا جهات خارج العملية السياسية، فهناك ملايين خارج العراق ويجب أن يكون لهم رأيهم أيضا".
وعن مشكلته مع رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي صرح بأن "علاوي لا يصلح لأن يكون مديرا عاما لـ(الخطوط الجوية العراقية)"، أجاب زعيم القائمة العراقية "إن مثل هذا السؤال يوجه لطالباني"، مؤكدا عدم وجود توتر بينه وبين رئيس الجمهورية. أما بشأن الطرف المسؤول عن تأخر تشكيل الحكومة، فأجاب علاوي "قلنا إن السبب هو (دولة القانون) التي ماطلت كثيرا، ونحن جهة نعاني الاضطهاد والسلطة ليست بيدنا بل بيد (دولة القانون)، وهنا من يزور الانتخابات ومن يستطيع المماطلة هو من في السلطة وليس من خارجها".